رفتن به بالا

تعداد اخبار امروز : 2 خبر


  • چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸
  • الأربعاء ۲۲ شوال ۱۴۴۰
  • 2019 Wednesday 26 June
  • اوقات شرعی

یاسوج
٢۶(°C)
وزش باد ٩(mph)
فشار ٢۴.١٣(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۴.١٣(in)

در خصوص دیدار مذکور، جریان مردمی عدالتخواه استان کهگیلویه و بویراحمد با اتکاء به عناصر مومن و قابل اطمینان مردمی در سراسر استان رفتار مسئولین ملی و محلی را در قالب اصل نظارت بر رفتار مدیران و رکن رکین امر به معروف و نهی از منکر مورد نظارت و ارزیابی مستمر قرار داده و در صورت برخورد با هرگونه شبهه از افراد مرتبط مطالبه شفافیت و توضیحات لازم را خواهد خواست.

 
به گزارش دنانیوز خبرها حکایت از دیدار خصوصی و شبهه دار یکی از مقامات قضایی دادگستری استان با یک بدهکار بانکی که در نشریه رسمی قوه قضاییه به مفسد اقتصادی معرفی  شده دارد.
 
این ملاقات روز یکشنبه و بصورت کاملا خصوصی برگزار شده باید از این مقام محترم  پرسید آیا با دیگر زندانیان  چنین جلسه ای داشته اند یا این دست جلسات فقط مختص رانتخواران و ویژه خواران است؟
مطمئنا این نوع دیدارها در افکار عمومی استان بازخورد مناسبی نخواهد داشت و شبهات زیادی را در اذهان عمومی مطرح می کند. 
 
طی ماههای گذشته پس از جنجال و هیاهوی رسانه ای مدیر کل دادگستری استان در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی در استان کهگیلویه و بویراحمد و حمایت جریان عدالتخواه مردمی استان کهگیلویه و بویراحمد از موارد مطروحه توسط ایشان کار به جایی رسید که از طرف سخنگوی دستگاه قضایی کشور دو مورد از تخلفات انجام شده در استان به صورت رسمی و علنی اعلام شد که یک مورد آن بحث تخلفات ابربدهکار بانکی استان و دیگری حکم مدیران متخلفی که در حال حاضر هم در پست های اجرایی استان مشغول به فعالیت هستند.
 
صرف نظر از مواضع عدالتخواهانه و انقلابی رییس کل محترم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در  فضای رسانه ای با موضوع مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی مردم محروم و مستضعف این استان از ایشان انتظار گزارش اجرای احکامی را دارند که پیش ازین وعده ی آنها را در رسانه ها داده بودند.
 
۱_امضای نهایی دادخواست دادستانی در خصوص ابطال مجوزهای پتروشیمی سقاوه
 
۲_برخورد با مدیران متخلفی که حکم آنها اعلام شده و معلوم نیست به چه دلیل اجرایی نشده است.
 
۳_در خصوص دیدار مذکور، جریان مردمی عدالتخواه استان کهگیلویه و بویراحمد با اتکاء به عناصر مومن و قابل اطمینان مردمی در سراسر استان رفتار مسئولین ملی و محلی را در قالب اصل نظارت بر رفتار مدیران و رکن رکین امر به معروف و نهی از منکر مورد نظارت و ارزیابی مستمر قرار داده و در صورت برخورد با هرگونه شبهه از افراد مرتبط مطالبه شفافیت و توضیحات لازم را خواهد خواست.
بدون شک رصد پرونده ی مفسدین اقتصادی تا حصول نتیجه ی نهایی و اجرای احکام قانونی را بخشی از وظایف خویش می دانیم.
 

اخبار مرتبط



آخرین اخبار