به گزارش دنانیوز؛ این نوشتار، در چهلمین سالگرد تاسیس «شورای عالی انقلاب فرهنگی» ( ۱۹.۹.۹۹ ) به فرمان امام خمینی(ره)، پرده از مخالفان پنهان وآشکار قیود (شورا)، (عالی)، (انقلاب) و (فرهنگی) در داخل و خارج حاکمیت و علت سنگ‌اندازی‌ها در برابر پروژه تداوم و تعمیق ارزش‌های فرهنگی انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب برداشته و راه برون‌رفت را به بحث گذارده است:
چهارپاره (شورای/ عالی/ انقلاب/ فرهنگی) و چهارگروه «ضدشورا»( به‌مناسبت ۱۹.۹.۹۹ چهلمین سالگشت تاسیس شورا).
«شورای عالی انقلاب فرهنگی»، چهار مانع در درون و بیرون حاکمیت داشته است:
یک) خلط «شوری» با گروه مشاوران
دو) جایگزینی تدریجی «شورای عادی» به‌جای «شورای عالی»
سه) نگاه لائیک به مسئولیت «دولت» در فرهنگ و آموزش
چهار) رویکرد غیرفرهنگی به «انقلاب» و رویکرد غیرانقلابی به «فرهنگ»
یک) خلط «شورا» با گروه مشاوران: آنان که این شورا را «شوری» نمی‌خواهند، نگاهشان به اعضای شورا گرچه همچون سران قوا منصوب رهبری در شورا هستند، همچون نگاه به اعضای «هیئت دولت» است، به آنان چون کارگزار خود دستور می‌دهند و از آنان اطاعت می‌طلبند، اعضای شورا را مشاور یدکی خود، بدون حق نقد و استیضاح دانسته، برای خود، حق وتوی مصوبات، تعریف کرده و اگر میل نکنند، مصوبات شورا را امضا یا ابلاغ نمی‌کنند. مواجهه‌ای تشریفاتی و بدون پاسخگویی بدان حد که به خود اجازه دهند در ملی‌ترین سیاست‌های فرهنگی، به اراده شخصی یا سلیقه جناحی و گاه حتی از سر انفعال محض در برابر تحمیل بیگانگان بدون تصویب یا حتی طرح در شورا و گاه بدون اطلاع‌رسانی به نهادهای قانونی، بی‌سر و صدا پروژه‌ای کشوری را به اجرا گذارده، بودجه بیت‌المال، خرج اجرای فرمان دیگران کرده و قانون را دور زنند، مواردی چون ۲۰۳۰ و بعضی دیگر از کنوانسیون‌های تحمیلی آمریکا و اروپا.
دو) تبدیل تدریجی «شورای عالی» به «شورای عادی»: آنان که تفاوت «شورای عالی» را با «شورای غیرعالی» نمی‌دانند یا مصلحت است که ندانند، این عالی‌ترین «شورای فرا قوه» در سیاستگذاری علمی و فرهنگی کشور را درعرض شوراهای عادی تحت فرمان قوا، نشانده و گمان یا تظاهر میکنند که حضور سران سه قوه و همه نهادهای علمی، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای کشور در این شورا از باب «دید و بازدید» است و سران سه قوه و سایر مدیران و شوراهای پایین‌تر درحوزه‌های فرهنگی و علمی، همه از پاسخگویی معافند. گردن‌های کلفت آموخته‌اند که چگونه با صدای کلفت، مدیریت کنند، بدون عذاب وجدان، خود را ببخشند و بدون ترس از پیگرد قانون، تصمیم‌ها را بگیرند. می‌دانند که در ایران، سیستم نظارت، دنبال دردسر نمی‌گردد، خجالتی و اهل تعارف است، «آمد نیامد» دارد و در برابر ارباب قدرت، جامی‌زند. دیدید چگونه در این سال‌ها دزدی و اختلاس‌ها به هزار میلیارد رسید و رسیدگی نمی‌شد. ضعیفان عرصه فرهنگ و اقتصاد، البته وضع دیگری دارند و اگر صدی صد، قانونمند نباشند قاطعانه و عادلانه مجازات خواهند شد!
سه) نگاه غیر دینی به «مسئولیت دولت» در فرهنگ و آموزش: آنان که حتی با لفظ «انقلاب فرهنگی»، مشکل دارند، «شورای عالی انقلاب فرهنگی» را با «شورای عالی فرهنگی» در سایر کشورها اشتباه گرفته و کلمه «انقلاب» را در این میان، زائد، تشریفاتی و محصول جوزدگی دهه ۶۰ دانسته و معتقدند فرهنگ، مقوله‌ای اصولا غیرانقلابی است و جایی برای انقلاب و رویکرد انقلابی در «فرهنگ» نیست، نه «ارزش»های انقلابی و توحیدی و نه «روش»های انقلابی و کارآمد، هیچ نسبت فامیلی با فرهنگ ندارند. پچ‌پچ‌هایی هم شد که کلمه «انقلاب»، کم‌کم باید از عنوان شورا، حذف و به یک «شورای عالی فرهنگی» ازنوع عادی با رویکردی بی‌ربط با انقلاب اسلامی و صرفاً در حد یک دبیرخانه برای هماهنگی‌های روتین تبدیل شود. این جماعت در دولت‌های گوناگون در این ۴۰ سال، انقلاب را مقوله‌ای اورژانسی و اضطراری و بنابراین، مقطعی، دفاعی و دفعی می‌دانند نه یک فرهنگ فراگیر و پروژه‌ای ملی و تاریخی (بلکه فراملی و فراتاریخی) در جهت برداشتن گام دوم تمدن سازی.
چهار) عدول از «انقلاب فرهنگی» به «فرهنگ غیرانقلابی» و «انقلاب غیرفرهنگی»: آنان که نه‌تنها انقلاب فرهنگی و فرهنگ انقلابی را بلکه اساساً جنس «فرهنگ» را امری بی‌ربط با حکومت و حکومت را عاری از هرگونه مسئولیت نسبت به شعور اجتماعی و فرهنگ عمومی و خرده فرهنگ‌ها در سبک زندگی اجتماعی می‌دانند، گرایش لائیک دارند و صدایش را فعلا در نمی‌آورند، «لائیسیته» را با «مسلمانی» در یک ماهیتابه، به‌مقدار کافی حرارت داده و ترکیب کرده‌اند، فرهنگ را «کالایی اقتصادی» و صرفاً تابع «قانون عرضه و تقاضا» می‌دانند که باید چون سایر بازیچگان، وارد بازی بازیگران حرفه‌ای شود. «دولت بی‌مسئولیت و بلاتکلیف» را با پوشش شعار «دولت بی‌طرف»، تئوریزه میکنند و عملاً حتی بی‌طرف نیستند و بودجه بیت‌المال را به جای گسترش فرهنگ اسلامی و ملی، حتی مصرف کارگزاران داخلی غربیان یا فرهنگ‌نمایی جناحی و حتی تبلیغ شخصی میکنند. چه باید کرد که کاسبان فرهنگ، وقتی کاتولیک‌تر از «پاپ» و لیبرال‌تر از «لاک» شدند که حتی دولت‌های قبله غربی نیز علیرغم این شعار «عوام رنگ کن»، بی‌کم و کاست درخدمت فرهنگ «سرمایه داری» و کارگزار «ایدئولوژی لیبرال» و حتی مفتش لامذهبی و بی‌اخلاقی شده و در هیچ قلمرویی، بی‌طرف نیستند.
تا اینجا عنوان چهار کلمه‌ای «شورای عالی انقلاب فرهنگی» با چهار دسته مانع تراش در بیرون و درون حاکمیت مواجه است که از اثرگذاری شورا با صفت «عالی»، «انقلابی» و «فرهنگی» به اشکال گوناگون تا توانسته‌اند جلوگیری کرده‌اند.
پاسخ به چند پرسش؛
س ) فرمان شورای عالی انقلاب فرهنگی در دست کیست؟ چه کسی پاسخگوست و از چه کسی باید مطالبه کرد؟
ج) نمیدانم چه کسی پاسخگوست اما می‌دانم که رئیس شورا، در همه دوره‌ها روسای جمهورند. همه چیز در کنترل آنهاست، اجراکنند یا نکنند و چگونه؟ گاه مصوباتی که به ریاست خودشان در شورا تصویب شده، ابلاغ یا اجرا نشده، بگذریم از صدور دستوراتی برخلاف مصوبات شورا به نهادهای اجرایی، دور زدن شورا و منع آن از ورود به برخی حوزه‌های مهم فرهنگی و آموزشی کشور، با آنکه قانونا وظیفه شوراست. به گمانم تنها اختیار اجرایی باقیمانده در دست شورا، رای‌گیری برای رؤسای دانشگاه‌ها بود که گرچه بدون استثنا و چالش، رؤسای پیشنهادی دولت‌ها عینا تایید می‌شدند، اما این اختیار نیزدراین دوره از صحن شورا سلب شد و باید گفت این یکی رئیس، رکورد زد.
س) اعضای حقوقی شورا مگر تابع دولت‌ها هستند؟
ج) اکثریت اعضای شورا انقلاب فرهنگی، اعضای حقوقی اند و اکثراعضای حقوقی نیز تقریبا با هر انتخابات، تغییر میکنند و درنتیجه سازمان هم تغییر جهت می‌دهد و معمولا بله، تابع رئیس‌جمهور هر دوره‌اند و دست کم در برابر اظهارات رئیس، هرچه گفت، سکوت میکنند. شورا معمولا و عملا در چهارچوب اراده رؤسای جمهور پیش‌رفته و رویکرد جلسات و مصوبات غالبا منفعلانه و در حد تغییرات در جمله بندی و انشائ عبارات است، به ویژه اعضا حقوقی که محذوریت آیین کارگزاری دارند.
علاوه بر دست‌کم دوازده عضو شورا که منصوب مستقیم رئیس‌جمهور هر دوره و تابع دولت وقت هستند، تقریبا سایر اعضای حقوقی نیز به دلائلی چون وابستگی بودجه و سایر نیازمندی‌ها، اجازه یا انگیزه برای نقد یا ایستادگی در برابر اراده دولتی حاکم ندارند. دبیر شورا نیز منصوب رئیس‌جمهور و در همه چیز حتی اعلام دستور جلسات و تنظیم صورت‌جلسات، باید از رئیسی اجازه بگیرد که بدون الزام به مشورت، شخصا تصمیم می‌گیرد چه موضوعی در دستور کار شورا باشد یا نباشد. نمایندگان مجلس در شورا و رؤسای مجلس نیز در هر انتخابات تغییر میکنند و اینست که تقریبا ثبات تصمیم‌سازی در سیاستگزاری‌های شورا، ضمانتی ندارد بنحوی که روحیات شخصی رؤسای دولت‌ها در جهت‌گیری مصوبات شورا تاثیر دارد و مصوبه‌ای در دوره یک رئیس‌جمهور ممکن است در دوره دیگری رای نیاورد و یا اصلا در دستور کار قرار نگیرد. حتی بسته به اینکه رئیس جلسه درآن روز چه کسی باشد، جهت و سرعت شورا و مصوبات و خروجی آن متفاوت می‌شود و البته درهمه شوراها این وضع، تاحدی طبیعی است. این فقدان انسجام فکر و اراده در شورا باعث شده علیرغم فلسفه وجودیش، نتواند نقش یک قرارگاه برای اصلاحات بزرگ و تداوم انقلاب فرهنگی را ایفا کند گرچه این شورا به رغم همه سیاه‌نمایی‌ها، مصوبات عالی، کم نداشته است. بنیانگذار این نظام و انقلاب، امام خمینی است. ایشان سران قوا و همه نهادهای اصلی علمی و فرهنگی کشور را وارد شورا کرد تا کل ظرفیت اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی کشور، منسجم و با اجماع حداکثری، بر هندسه فرهنگی کشور، نظارت و مدیریت کنند و پاسخگو نیز باشند اما کسانی در حاکمیت همواره خواسته‌اند این شوری و بلکه همه شوراها را تشریفاتی کنند و تا حدی موفق شده‌اند.
س) آیا کمرنگ شدن قدرت اثرگذاری شورای انقلاب فرهنگی ، منشائ ساختاری دارد یا عوامل انسانی؟
ج) بنده مسائل را شخصی نمی کنم ، این یک تحلیل وآسیب شناسی نوعی است اما ساختارها معمولا خمیر دست حاکمان بوده اند.نقد بنده البته هرگز بمنزله نادیدن خدمات هیچیک از آقایان روسای شورا نیست اما برای درک ملموس تر شما مجبورم مثال بزنم.در دوره رئیس اسبق، جهت گیری اصلی، همکاری با غرب و فاصله گیری از رویکرد انقلابی و اسلام گرای امام بود و از همین شورا مصوبه در جهت راضی کردن اتحادیه اروپا به نفع بهائیت دردانشگاههای ایران گرفتند .البته ایشان علاقمند به شخص امام و منتقد به افکار امام بود. رئیس بعدی از کاراکتر ۱و۲ برخوردار بود. شخصیت متقدم او، انقلابی وارزشی سخن میگفت و سپس نمیدانم درچه روز وچه ساعتی ، ایشان ناگهان اومانیست و ترمینولوژی ارزشی شان، لرزشی شد، بویژه پس از انتخابات ۸۸ که بالاترین رای تا سال۹۹ را بدست آورد، ادبیات ایشان درشورا هم تغییر کرد و این یک چرخش فرهنگی بزرگ بود.
و اما رئیس کنونی شورا تا پیش از ریاست جمهوری، اصولا چهره ای علمی دردانشگاه وحوزه نبودند. ازقضا سوابق امنیتی واطلاعاتی ایشان که البته محترم و بجای خود، مفید بوده است ، باعث شد شیوه مدیریت او در موارد متعددی چون ماجرای بنزین در آبان۹۸ همه را شوکه کند، با میلیاردها خسارت و دهها کشته که بی سابقه بود وتنها از یک مدیر غیرامنیتی و تازه کار برمیامد. درعین حال امیدواربودیم ایشان با سوابق اداره شورای عالی امنیت بتواند شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم مدیریت کند و کرد اما ظاهرا این شورا را باشورای امنیت، اشتباه گرفت و بتدریج تحکم ،جای گفتگو را گرفت. بگمانم دست کم یکبار به ایشان گفتم شما که بیشترعمرسیاسی خود را درمذاکره گذرانده و بقدری حوصله دارید که حاضرید بدون هیچ حاصلی، با آمریکا و انگلیس و فرانسه سالهای سال باخنده هایی ازعمق جان، “مذاکره برای مذاکره” را ادامه دهید چرا با دوستان شوری، مذاکره نمیتوانید. ایشان از مذاکرات سال ۸۴ تا مذاکرات ۹۹، تکرارمکررات را بارها باغرب، تجربه کرده و علیرغم آنکه پس ازهرمذاکره،تحریمها وتهدیدها وتوهین ها بیشتر شده اما هنوز میل به تکرار همان مکررات و شوق یک مذاکرات ابدی با همان طرفها برسرهمان مسائل و باهمان نتائج پس از ۱۵ سال مذاکره دارد. در واقع صادقانه از وی پرسیدم این سعه صدر وگشودگی وگشادگی، چرا مطلقادر مذاکرات درون شورا دیده نشد؟
س) چه کسانی چه ابهاماتی متوجه جایگاه شورا بلحاظ ساختاری میکنند؟
ج) از ابتدای تاسیس هم هیچ اشکال و ابهام ساختاری وجود نداشت. بهانه، غیرازابهام است. منبع همه ساختارهای حاکمیتی، یکی است و اگر مو لای درز مشروعیت یکی برود، لای درز بقیه هم میرود. شورا درعالی ترین سطح حاکمیتی قانون اساسی یعنی بنیانگذار و رهبری، تشریع شد و سپس بارها بر الزام آوری آن تاکید شد و ریشه در دهها اصل قانون اساسی دارد. مصداقی از وظیفه “تنظیم روابط قوا” توسط رهبری سیستم در حوزه آموزش و فرهنگ است، در راس وظائف هر سه قوه حاکمیتی در عرصه فرهنگ و تعلیم وتربیت در چندین و چند اصل قانون اساسی است، و از اختیارات رهبری نظام در قانون اساسی جهت توزیع و تفویض بخشی از وظایف خود به نهادهای حاکمیتی است و مشروعیت قانونی را از همان جایی می آورد که همه نهادهای حاکمیت، مشروعیت خود را مدیون آنند .
از همان آغاز، سبک مغزانی پچ پچ فرمودند کلمه “ارشاد” را از وزارت ارشاد، و کلمه “انقلاب” را از عنوان این شورا برداریم. تاهم اکنون تیپ مسلمان نمایی کنار ما نشسته اند که بدون شرمندگی، تعبیر صریح امام را موضوع طنز قرارمیدهند که میگفت حکومت، موظف است به گسترش فرهنگ اسلامی ، اعتلای فرهنگ عمومی و مسئول پاکسازی محیط‌های علمی از افکار مادی است و باید حاکمیت را از مظاهر غربزدگی، تطهیرکند. تک تک این عبارات ، فلسفه تاسیس شورا در دستخط امام است.
من معتقدم شورا باید نخست فرهنگ درون خود وسپس درون حکومت را مهندسی کند و نهادها و ساختارهای حاکمیتی ودولتی را در راستای رسالت انقلابی و فرهنگی، به خط کند و ویروس منحوس غرب زدگی درون حکومت را قرنطینه و مهار کند. ما مشکل ساختاری نداریم. مشکل در هویت غربگرا، مادی و غیر انقلابی عناصری درون رژیم است، کلاهبردارانی که هر مشکلی در هر حوزه‌ای را به اصل ساختارها یا عیب قانون اساسی ارجاع می‌دهند. تاکید میکنم که به لحاظ ساختاری و قانونی، مشکلی به نام “حاکمیت دوگانه” نداشته ایم و نداریم. همه قوا طبق قانون اساسی باید منسجم و تحت نظارت رهبری امت باشند. مشکل در بیماری هویتی آدم ها و آسیب‌های جریان شناسی درون حکومت است. آری، همواره رویکرد دوگانه “انقلاب_ انفعال”، “مبارزه _ تسلیم”، “تولید_ ترجمه” و “جهاد_ یا انگلوارگی” را میان خود داشته ایم، داریم و خواهیم داشت اما ساختار قانونی دوگانه‌ای درکار نیست. عیب کار نه در قانون اساسی، بلکه در “وادادگی و واماندگی” در پشت جبهه است و این مشکل نه تنها در شورای عالی بلکه در کل سیستم وجود دارد. ویروس، نه در ساختار نظام، بلکه در شخصیت بخشی از تصمیم سازان ماست. مشکل در بازتولید ارواح مردگان و اشباح سرگردان درگذشتگان دهه ۶۰ است که درون حاکمیت، امام را نصیحت میکردند که شعارافراطی ندهید و جزئی از شبکه گوسفندان جهان و اردوگاه “سربه راهان” باشید.
مشکل اصلی، نه “مشروعیت دوگانه” و نه “تناقض در ساختار” که دو دروغ “تکرارشده” اند، بلکه در بازتولید “خط قعود” محافظه کاران و فروپاشی درونی پیرشدگان و بازتولید لیبرالیزم مذهبی در سیستم است، خطر زنده شدن دوباره خزندگان باستانی در برابر آفتاب “آزادی” و تخم گذاری وتولد نسل جدید دایناسورها است. فتنه “سلب مسئولیت” بلکه “سلب اختیار” از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دائما توام با بحران آفرینی بوده است. ابتدا باابهام آفرینی درحکم امام ، کوشیدند شورا را با “بحران موجودیت” مواجه کنند و تاریخ همه شوراها ونهادهای انقلابی را به بهانه تبدیل “نهضت” به “نظام” ، منقضی اعلام کنند سپس نوبت به ادعای “بحران مشروعیت” رسید و نسبت شورا با قوای سه گانه را تیره وتار خواندند، حال آنکه کنترل ساختار شورا اساساً در اختیار سران قوا بویژه رئیس دولت بوده و هست.
آنگاه نوبت به القائ “بحران هویت” رسید و سوالات بنی اسرائیلی و سپس حملات صریح اسرائیلی به اصل مفهوم “انقلاب فرهنگی” و تحریف معنای “سیاستگذاری” و تردید در معنای “مدیریت فرهنگی” و انکارهندسه برای “فرهنگ عمومی”( تا قابل مهندسی باشد) و نهایتا “بحران اختیارات وقدرت” و بازی با وقت و اعصاب ملت، و لابیگری برای مدیریت آرائ اعضای شورا و اردوکشی سیاسی ، و همه بحران ها ، دروغ و بی مبنا و همه ساختگی و سیاسی است. کجا عیب برداشته؟ بشمامیگویم. در شوری و در حاکمیت به شمول هرسه قوه ، خط ارتجاع و غربزدگی و فکر “عدول از اصول” و دنیازدگی در برابر خط “انقلاب وتکامل” ، همچون دهه ۶۰ دوباره فعال است والبته آدمهایش عوض شده اند. درآستانه ۱۴۰۰ ، تنها دوگانگی در حاکمیت، نه در ساختار یا مشروعیت و یا قانون، بلکه در هویتها و رویکردها در میادین فرهنگ و اقتصاد وسیاست خارجی است. عیب در ساختار نیست بلکه بوضوح، ما دو جبهه ایم. واین ربطی به دو جناح مشهور ندارد. طبقه بندی دیگری است که آن جناح بندی ها را نسخ و از آن عبور کرده و چپ وراست، سرش نمیشود و از هردو یارگیری کرده است . آیا نمی شنوید صدای مدیرانی که می گویند از نسل جوان ما تنها آبگوشت بزباش بر می آید؟ و آن دیگری که می گوید مگر دین، ربطی به مبارزه با آمریکا دارد؟ و آن یکی که پیش از آمدن، گفت مشکلات کشور ربطی به تحریم ندارد و ضعف مدیریت است و پس از سوارشدن برکار، گفت حل مشکل آب خوردن ما هم به دست کدخداست ؟ رئیس جمهور معمم دیگری را می شناسم که در دوران حاکمیت خود در سالهای پایانی دهه هفتاد در همین شورا، عدالتخواهی را سوسیالیسم خواند و به صراحت گفت این آیات و روایات “عدالتخواهی” که در حوزه و دانشگاه می خوانی تنها به درد “انقلاب کردن” می خورد و به درد “حکومت کردن” نمیخورد و در چشمان من نگریست و گفت باید بپذیریم که شاید سکولاریسم ، تقدیر عصر ما و مشیت الهی باشد و پایان تاریخ شاید همین نظام لیبرال دموکراسی و سرمایه داری است ومقاومت، بیفایده است منتها ما بکوشیم کمی از فسادش بکاهیم و دوز “معنویت” آن را در حریم شخصی کمی بالاتر بریم، از امام تجلیل کرد و سپس تبصره زد که ریشه استبداد دینی در دیدگاه خود امام است و وقتی مراد امام از ولایت مطلقه را برای او توضیح دادم با لبخند گفت با این تقریر روشنفکرانه که تو کردی، قبول!!
مشکل در تفکری است که بنام راست وچپ، اشرافیگری را موجه کرده و دهه ۶۰ را دهه افراطی گری و چپ زدگی میخواند و وسعت تهاجم دشمنان درون و بیرون برای پایین کشیدن درفش مقدس امام خمینی را میبیند و لبخند میزند وماندن خودش را اصل ، و بقای انقلاب را مسئله فرعی میداند و رجالی از چپ و راست را اینک همسفره کرده است….
س: معیارهای شورا در بودجه‌بندی فرهنگی و آموزشی کشور چیست و اساسا خود اعضای شورا از چند جا حقوق می‌گیرند؟ مثلا خود جنابعالی؟
هیچ بودجه‌ای در اختیار شورا نبوده و نیست. بودجه‌ها تنها در کنترل دولت و مجلس است که البته خود در راس شورا هستند و قانونا باید سیاست‌های مصوب را رعایت کرده و پاسخگو باشند. راجع‌به حقوق هم ظاهرا به‌جز اعضای دبیرخانه، کسی حقوق بگیر شورا نیست. بنده هم ۲۷ سال است مشغول کار پژوهشی و آموزشی تنها در یک نهاد فرهنگی هستم و حقوق بگیر هیچ سازمان و تشکیلات دیگری نیستم. (توضیح: اگرچه دروغ‌پردازی، مالیات ندارد و همواره شیوه آسان عوام فریبی بوده است اما از باب وظیفه پاسخ به سوال، عرض میکنم نه بابت کنفرانس‌های دانشگاهی و نه از صداوسیما که بخشی از این جلسات دانشگاهی را دراختیارعموم می‌گذارد، هیچ مطالبه مالی و مابه‌ازای حقوقی شخصی در کار نبوده و نیست. از یک شبکه از سال ۹۲ تا امروز پس از هفت سال، یک ریال نیز حتی برای عوامل فنی ضبط و تدوین، دریافت نشده است. یک شبکه دیگر نیز آن هم صرفا به عوامل فنی ضبط و تدوین، سالی یکبار و حدود یک تومان برای هر برنامه به آنان پرداخت شده است. هر شایعه و گزارش دیگری در فضای مجازی در این باب، دروغ محض است. آماردروغی از مثلا حقوق و امکانات بیت‌المال نیز که مدتها قبل، ظاهرا در صدای آمریکا و سپس فضای مجازی، حقوق هشت و نیم میلیون تومانی پس از ۲۶ سال سابقه را به دروغ، دهها بلکه صدها میلیون اعلام کردند، نمونه دیگری از همین دروغ پردازی‌ها است.)
چرا و چگونه می‌خواهند از شورا انقلاب‌زدایی و خمینی‌زدایی کنند؟
امام صریح بود و بدون حاشیه و کنایه، در حکم شورا نوشت دانشگاه نباید حیاط خلوتی باشد برای استادنمایان متخصص تحقیر ایرانی و پرستش ارباب غربی، به‌شمول ساواکی‌ها و ماسونی‌ها و کمونیست‌ها و آنان که هم امروز به جای «تدریس» مشغول «تدلیس» و به جای «آموزش تخصصی علمی» مشغول «تخلیه عقده‌های شخصی» هستند.
رسالت شورا از ابتدا این بود که دانشگاه، محیط سالمی برای تدریس و تحقیق در جهت اهداف جدید تعالی‌بخش و زمینه‌ساز شکوفایی و خلاقیت انقلابی نسل‌های جدید باشد اما همین امروز نیز جناح‌بندی‌های موذیانه و غیرشفاف حتی درون ساختار حاکمیت در جهت تقویت سنگواره‌های پیشاانقلاب و ممانعت از هر تحول اصلاح‌طلبانه انقلابی در جریان است و تلاش در جهت ارجاع به دانشگاه نیم قرن قبل ادامه دارد.
سنگ‌اندازی بر سر راه نظام آموزش و پژوهش متناسب با عصر جدید در جهت تمدن‌سازی ایرانی و اسلامی متوقف نشده و بیت‌المال، همچنان صرف بازتولید همان روشنفکرنمایی‌های قدیمی و کاسبکارانه و فسیل‌های چپ مادی و راست سلطنتی نیز می‌شود. کاش لیبرال بودند. دیکتاتورهای لیبرال‌نما، نشسته بر خوان خون شهدای انقلاب، هر گاه کم آورده‌اند از سیستم رسمی آویزان شدند و هرگاه احساس قدرت و امنیت کرده‌اند به همان سیستم، بی‌رحمانه لگد پراندند.
هرنوع تلاش اصلاح‌طلبانه و انتقادی در علوم اجتماعی در این ۴۰ سال، گرفتار انواع سمپاشی‌های درون حکومتی اینان و وحشت‌افکنی رسانه‌های دشمن بوده و فکر تکامل علوم انسانی دائما ازسوی صاحبان قدرت، ترور شده است. در همه این سال‌ها امکانات سیستم را بلعیدند و حقوق نجومی گرفتند اما مانع‌تراشی‌شان در برابر نوآوری و تولید فکر در دانشگاه و مراکز فرهنگی و هنری ایران جوان بر بنیادهای ملی و مستقل از غرب، چه وقت، کاستی گرفت؟ کدام یک رخصت می‌دهند تا زمینه برای تربیت هر چه کیفی‌تر متخصصان متعهد، مغزهای متفکر وطن‌خواه، نیروهای مجاهد ماهر و استادان مومن به استقلال کشور نهادینه شود؟ این کلمات امام است و گویی ناظر به روزگار ماست.
او به این شورا ماموریت داد که روح تفکر را تقویت کند، اراده تحقیق را بسط دهد، مبارزه با تقلیدکوراز شرق و غرب را در عین استفاده از دستاوردها و تجارب مفید دانش بشری یک لحظه تعطیل نکند. بارها شورا و نهادهای علمی و حاکمیتی را به هدف‌گیری استقلال فرهنگی از غرب و تمرکز بر جوشش ملی فراخوان داد، اما بپرسید چه کسانی در حاکمیت، تا به امروز با صد طعنه و تهمت، «استقلال» را «انزوا» تفسیر کرده و مانع پیشرفت خواندند و «ارتباط» را زمینه «وابستگی» کردند و گفتگوی انتقادی با غرب و شرق را به گفتگوی تمدن‌های فرح پهلوی، آن هم با رژیم سیاسی آمریکا و اتحادیه اروپا، و نیز آرمان جامعه انقلابی برادروار را به تفسیر لیبرالیستی «جامعه مدنی» تبدیل کردند و آن را به‌نام انقلاب خمینی، سکه زدند؟ چه کسانی، اقتصاد و فرهنگ و همه چیز مردم را به ۵+۱ گره زدند و بالاخره هیچکس نفهمید حاصل این جمع چند شد؟ چه کسانی، همه این سال‌ها، همه قدرت و ثروت کشور در دستشان بود و بازی «انتصابی-انتخابی» و «نظام -دولت» و «حاکمیت و حکومت» راه انداخته و سیستم را مثله کرده و هویت چندپاره و خود متناقض و آشفته خود را به «نظام شکست‌خورده» مدیریت کشور، تاویل کردند و نانش را خوردند.
حال آن که از منظر خلق، دلیل نابسامانی مهم نبود بلکه خودش مهم بود. مردم، بهبود اوضاع را می‌خواهند. اولویتشان این نیست که حق با کیست؟ می‌پرسند تعارض‌های بیفایده و غیر پاسخگو در عرصه سیاست‌های فرهنگی وآموزشی چه وقت و چگونه حل می‌شود؟ صورتبندی ژورنالیستی تعارض‌ها، خوب است اما راه حل چیست؟ مسئول سیاستگذاری کیست و چرا «مهندسی فرهنگی» کشور و نسل‌نو در اتاق‌های فکر و برنامه‌ریزی در خارج از ایران صورتبندی شود و چه عناصری، «فرهنگ غیرانقلابی» و «انقلاب غیرفرهنگی» را جایگزین «انقلاب فرهنگی» کرده‌اند؟
ازاله غربزدگی از حاکمیت، هدف اصلی امام بود اما پس از او عمر حاکمیت، سالهای سال به اماله غربزدگی به‌جای ازاله آن گذشت.
پس ازسال‌ها بحث در «نقشه جامع علمی» و هزاران برگ انشانویسی در باب پیشرفت ایرانی، هیچکس در سه قوه نمی‌داند که هر سال و بلکه هر ده سال، چه تعداد دانشجو در چه رشته‌ها، در چه سطحی و چرا می‌گیریم؟ و با کدام نیاز کشور؟ و با کدام امکان اشتغال؟ و چرا بودجه و انرژی دانشگاه‌های ما به‌جای حل مشکلات این مردم، صرف مقاله‌نویسی برای چند مجله در اروپا و آمریکا می‌شود؟ و چرا و چرا…؟ باورمی‌کنید هیچکس نمی‌داند؟ باورکنید.
انتهای پیام/