به گزارش دنانیوز؛ ارائه خدمات غیر حضوری و الکترونیکی شدن فرایند بهداشت و درمان از سال ها پیش در کشور مطرح شده است. درهمین راستا، اواسط دهه ۸۰ بود که طرحی تحت عنوان پرونده الکترونیک سلامت مطرح و در فرایند اجرا قرار گرفت. مجلس شورای اسلامی در سال ۸۷ در قالب برنامه توسعه پنجم، دولت را مکلف به ایجاد پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان کرد.
تاکید برنامه ششم توسعه به اجرای پرونده الکترونیک سلامت
در بند «الف» ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» ساماندهی کند.
پرونده الکترونیک سلامت چیست؟
پرونده الكترونيك سلامت، مجموعه اطلاعات مرتبط با سلامت شهروندان، از پيش از تولد (شامل اطلاعات دوران جنيني و ماقبل آن) تا پس از مرگ است كه به‌صورت مداوم و با گذشت زمان به شكل الكترونيک ذخيره مي‌شود و درصورت نياز، بدون محدوديت مكانی يا زمانی، تمام يا بخشي از آن در دسترس افراد مجاز (مانند پزشک معالج) قرار خواهد گرفت.
مهمترین کاربردهای پرونده الکترونیک سلامت
ازجمله مهمترین بخش‌های پرونده الکترونیک این بود که هنگامی که پزشکِ تحت این شبکه، دارویی را برای بیمار تجویز می‌کند، این اطلاعات در سیستم ثبت شده و بیمار با مراجعه حضوری و یا غیرحضوری ( خرید الکترونیکی) و ارائه کد ملی نسبت به دریافت دارو اقدام کند. البته این تنها محدود به داروخانه‌ها نبوده و سایر خدمات مانند سونوگرافی، سی‌تی‌اسکن و آزمایش‌ها نیز به همین شیوه برای بیمار قابل انجام است.
علی‌رغم تمام خوبی‌ها و فواید پرونده الکترونیک سلامت، متاسفانه تاکنون و با گذشت بیش از ۱۱ سال از زمان مطرح شدن آن، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. دکتر نمکی، وزیر بهداشت با تأکید بر مغفول ماندن بحث پرونده الکترونیک سلامت، وعده داد که تا پایان بهار ( سال ۹۸) همه مردم ایران دارای پرونده الکترونیک سلامت خواهند بود.
استنادات قانونی لزوم پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت
در بند ۵ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری بر ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاست‌گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات تاکید شده است.
پرونده الکترونیک ابزار مقابله با ویروس کرونا
به گفته کارشناسان، شناسایی ویروس کرونا در کشور با تاخیر چند ماهه همراه بوده است. این موضوع مبتلا و فوت تعداد زیادی از مردم را به همراه داشت. در صورت وجود پرونده الکترونیک سلامت و ثبت علام مراجعین مطب‌ها و مراکز درمانی، ویروس کرونا خیلی سریع شناسایی می‌شد. در صورت استفاده از پرونده الکترونیک با تحلیل الگوی سرایت بیماری و تقاطع آن با سایر اطلاعات مثل شغل افراد، بیماری‌های زمینه‌ای و سن اعضای خانواده و … به صورت هدفمند، امکان اعمال محدودیت‌های برای افراد و مناطق جغرافیایی خاص هم وجود داشت.
باتوجه به اهمیت موضوع، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید نسبت به ایجاد پرونده سلامت الکترونیک در بخش بهداشت و درمان به صورت تجمیعی اقدام کند و از طریق درگاه الکترونیک در اختیار پزشکان و بیماران قرار دهد.
انتهای پیام/