تاریخ : شنبه, 25 مرداد , 1399 26 ذو الحجة 1441 Saturday, 15 August , 2020
0
چالش صلاحیت رد صلاحیت شده‌ها:

روی خوش مسئولیت به نمایندگان رد صلاحیت شده!

  • کد خبر : 29404
  • 11 ژوئن 2020 - 19:33
روی خوش مسئولیت به نمایندگان رد صلاحیت شده!
امیر سیاح معتقد است در زمینه بکارگیری نمایندگان رد صلاحیت شده در نهادهای اجرایی دارای خلاء قانونی هستیم و نمایندگان مجلس یازدهم باید در این زمینه طرح دو فوریتی ارائه کنند!

به گزارش دنانیوز و به نقل از نسیم آنلاین؛ رسانه ها تیتر زدند که نماینده ردصلاحیت شده، معاون پارلمانی «رحمانی‌فضلی» در وزارت کشور شد. تیتر رسانه ها در مورد فردی است که ۴ سال مسئولیت ریاست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها را در مجلس دهم برعهده داشت.

حضور محمدجواد کولیوند نماینده سابق و رد صلاحیت شده مجلس در ساختمان فاطمی وزارت کشور افکار عمومی را با این پرسش مواجه کرده که اگر این نماینده و دیگر نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس دهم دارای پرونده و اتهاماتی هستند که باعث رد صلاحیت آن ها شده چرا قبل از این که به اتهامات آن ها در دادگاه صالحه رسیدگی شود حکم معاونت وزیر و مسئولیت های سطح بالا دریافت می کنند. و اگر اتهاماتی متوجه آنان نیست چرا پس رد صلاحیت شده و امکان حضور در انتخابات مجلس یازدهم را پیدا نکردند.

در هفته های گذشته با اتمام دوره مجلس دهم رسانه های مختلف در گمانه زنی و خبرهای خود از مقصدهای جدید نمایندگان جامانده مجلس دهم خبر دادند. حضور در وزارت خانه های مختلف و گرفتن مسئولیت های سطح بالا در گمانه زنی های این رسانه ها مطرح شد. حضور نمایندگانی که در انتخابات ثبت نام نکردند یا به هر دلیلی موفق به کسب رای مردم نشدند در مسئولیت های دیگر را می توان پذیرفت اما ماجرای نمایندگان رد صلاحیت شده متفاوت است.

بررسی این انتصابات، رسانه و افکار عمومی را با این پرسش مهم مواجه می کند که آیا به اتهامات این نمایندگان رسیدگی شده که حالا در جایگاه مسئولیت دیگری قرار گرفته اند و یا بدون بررسی اتهامات و عدم توجه به این اتهامات این افراد به کارگیری شده اند؟ نکته جالب توجه اینکه برخی از این نمایندگان مشغول رایزنی برای حضور در وزارت خانه هایی مثل وزارت امور خارجه و وزارت نفت هستند که دارای حقوق و امتیازات بالا هستند.

رد صلاحیت بر اساس اسناد متقن
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در روزهای بررسی صلاحیت داوطلبان برای انتخابات مجلس یازدهم خبر از رد صلاحیت حدود 90 نفر از نمایندگان مجلس دهم داد رقمی که نسبت به مجالس گذشته بالاتر بود و همین مسئله موجب شگفتی شد. مسئله دیگری که در این بین در رسانه ها و افکار عمومی بازتاب بیشتری یافت این اظهار نظر کدخدایی بود که اکثر این نمایندگان بر اساس پروندهه های مالی رد صلاحیت شدند. از طرف دیگر در بین رد صلاحیت شدگان نمایندگان شناخته شده ای همچون علی مطهری، محمود صادقی، محسن کوهن و… حضور داشتند.

با اعتراض های نمایندگان و رئیس مجلس علی لاریجانی به رد صلاحیت ها شورای نگهبان در اطلاعیه ای اعلام کرد: در خصوص صلاحیت نمایندگان همچون سایر داوطلبان عادی از اعمال مُرّ قانون ابایی نداشته و با تکیه بر مدارک و مستندات متقن و استعلامات مراجع قانونی و با حساسیت حقوقی و سیاسی فراوان به پرونده‌های آنان رسیدگی کرده است. گفتنی است پرونده یکایک نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس دهم در جلسات شورا و با حضور همه اعضا بحث و بررسی شده و نتیجتاً نظر اکثریت اعضا اعلام شده است.

حالا که شورای نگهبان به صراحت اعلام کرده بر اساس مر قانون و مستندات این نمایندگان را رد صلاحیت کرده چرا قوه قضاییه این مستندات را بررسی نمی کند تا در صورت حکم به محکومیت، افراد فاقد صلاحیت در پست های حاکمیتی و اجرایی قرار نگیرند.

ابراهیم رضایی نماینده دشتسان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار نسیم آنلاین با بیان اینکه به آقای ابراهیم رئیسی نامه ای نوشتم و درخواست کردم به پرونده این نمایندگان رسیدگی شود گفت: این مسئله بدون تردید باید از سوی قوه قضاییه رسیدگی شود و نباید در این زمینه اهمال کاری صورت گیرد.
این اظهار نظر رضایی در حالی است که وقتی او با این پرسش مواجه می شود که آیا قصدی برای مطرح کردن این مسئله از تریبون مجلس شورای اسلامی دارد پاسخ می دهد که باید بررسی کند.

دادستان باید علیه نمایندگان رد صلاحیت شده اعلام جرم کند
امیر سیاح پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس و فعال سیاسی اصولگرا هم در پاسخ به این پرسش که با چه توجیهی نمایندگان رد صلاحیت شده بدون بررسی اتهامات پست می گیرند به خبرنگار نسیم آنلاین گفت: اتفاقی که در حال رخ دادن است اینکه به دزدها و کسانی که اتهامات جدی پیرامون آن ها وجود دارد پست می دهند.

وی در پاسخ به این سوال که برای رفع این مشکل چه باید کرد هم بیان داشت: ما در این زمینه خلاء قانونی داریم در این زمینه قانونی نداریم که متناسب با آن مانع این اتفاق شد. بنابراین نمایندگان مجلس باید در این زمینه طرح دو فوریتی به مجلس ارائه دهند تا خلاء قانوین رفع شود.

عضو دیده بان شفافیت و عدالت ادامه داد: باید در این قانون ذکر شود که نماینده ای که در ابتدای دوران نمایندگی صلاحیت او تایید شد اما در انتهای دوره نمایندگی رد صلاحیت شده دادستان به عنوان مدعی العموم علیه نماینده اعلام جرم کند و پرونده او را به دادگاه بفرستد تا دادگاه پرونده را بررسی کرده و اعلام نظر کند. اگر نظر دادگاه مبنی بر برائت بود آن موقع هیچ اشکالی ندارد که این افراد در مسئولیت های دیگری مشغول شوند.
انتهای پیام/

لینک کوتاه : http://denanews.ir/?p=29404

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.