• امروز : سه شنبه - 26 بهمن - 1400
  • برابر با : Tuesday - 15 February - 2022
0
«علی جهانبخش، قاضی دادگستری شهرستان دشتستان (شهر برازجان)، استان بوشهر»؛

رأی صادره به نیابت از خانواده شهدا و جانبازان از دولت آمریکا کاملاً قانونی است

  • کد خبر : 40505
  • 04 دی 1400 - 9:40
رأی صادره به نیابت از خانواده شهدا و جانبازان از دولت آمریکا کاملاً قانونی است
نتیجه رأی صادره در خصوص شکایت شخصی حقیقی به نیابت از خانواده شهدا و جانبازان از دولت آمریکا کاملاً قانونی است.

دنا نیوز -قاضی علی جهانبخش: اخیراً رأیی دایر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در خصوص شکایت شخصی حقیقی به نیابت از خانواده شهدا و جانبازان علیه اقدامات خصمانه دولت آمریکا در دادسرای عمومی و انقلاب شهر جوین استان خراسان رضوی صادر شده است که واکنش هایی زیادی را به همراه داشته است. 👇👇

1️⃣ مطلب اول: محتویات توصیفی رأی صادره: در خصوص محتویات قرار صادره و تخریب دولت آمریکا خاطر نشان می شود که آنگونه که در فضای مجازی بیان شده است، متن رأی صادره جز در خصوص قسمتی مانند آنچه در آن آمده است: «از همین لحظه این کشور را نابود تلقی می نماید و در عالم واقع این نابودی به منزله مرگ دولت آمریکا محسوب می شود» غیرموجه محسوب نمی شود زیرا اولاً بر طبق مواد 264 و 374 قانون آیین دادرسی کیفری رأی مرجع قضایی باید «موجه» بوده و قاضی باید در خصوص موضوع مطروحه شرحی متناسب و قابل فهمی را به طور عرفی درج نموده و با قلم خود ابراز نماید که موضوع شکایت را درک نموده و بر آن مسلط است و دوم آنکه در زمانی که دادگاه های آمریکایی تمام ارزش های اسلام را زیر سوال برده و بارها در آراء خود علیه کشورمان الفاظ و عبارات نامناسبی را به کار برده و شخصیت های سنگردار جبهه مقاومت را مورد محکومیت قرار داده اند، محکوم نمودن اجتماعی این کشور با رعایت دیگر شرایط در رأی صادره می تواند پاسخی مشروع و متقابل به آنان در این خصوص باشد هرچند که در این باره باید از الفاظ و عبارت دقیق تری استفاده می شد! «و َقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. و بگو حق آمد و باطل نابود شد آرى باطل همواره نابودشدنى است.»

🟡 از طرفی، خواسته اجتماعی مندرج در شکایت مطروحه از سوی خانواده محترم شهدای اسلام از چنان بار سنگینی و به حقی برخوردار بود که قاضی صادر کننده قرار وجداناً تکلیف داشته است که در متن رأی صادره بر بحق بودن آن تأکید نموده تا مبادا اینگونه تصور شود که این پرونده از منظر وی فاقد اهمیت بوده و قاضی همانند دیگر پرونده های ساده ای که فاقد خصیصه مجرمانه اند (سرقت، خیانت در امانت و …) آن را با صدور یکی از تصمیمات مندرج در قانون مختومه نموده است.✔️

🔴 صرفنظر از اینکه نگارنده رأی صادره این فرصت را داشت که ضمن ارائه پیامی دال بر محکومیت دولت آمریکا در خصوص جنایاتش علیه بشریت از الفاظ و عبارات جامع تری استفاده نماید، این را بگویم که این همه انتقاد با هر زبان تندی از این قاضی به جهت صدور این رأی، خلاف مشی دولت آمریکا و مردمش در فرض صدور این رأی علیه کشورمان در سرزمین خودشان است. کشوری که حتی اجازه صحبت کردن به مردم ما در فضای مجازی از جمله اینستاگرام را نمی دهد و تصویر حاج قاسم سلیمانی و دیگر آزادمردان جهان را مساوی با بدترین انسان های دنیا می داند و مبادرت به حذف حساب کاربری ارسال کننده آن می نماید (وَلا تَحسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحياءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقونَ. هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده‌اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند)، خودشان هم می دانند که اینقدر محترم نیستند که تا آنکه بخواهیم در خصوص ظلمی که در حق بشریت روا داشته اند (جنایات موضوع شکایت خانواده شهدا) جور دیگری مورد خطاب قرار گیرند (و از خدا می خواهیم که این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین، که از کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ بر آمریکا را به صدا درآوریم. امام خمینی (ره)، صحیفه نور، جلد ۲۰، ص ۲۲۷).

🟡 به یقین این همکار قضایی فقط به جهت غیرت دینی خود و اهمیت موضوع در اذهان مردم کشور، خود را مجاز دانسته است تا علی رغم عدم امکان تعقیب موضوع، بخشی از صفات آشکار تر از آشکار دولت آمریکا را تبیین نماید (شهید سید مرتضی آوینی: «دست ما با قلم سازگارتر است تا با تفنگ، اما آنجا که شیطان و اولیای او با تفنگ بر جهان و جهانیان حاکمیت یافته‌اند، ما را چاره‌ای دیگر نیست مگر آنکه تفنگ بر داریم و از حق و عدالت و مظلومین دفاع کنیم. و اکنون که کار را به کارزار کشانده‌اند، چه کسی دلاورتر از یاران کربلایی امام عشق؟)

در این بخش نتیجه اینکه: اساس توصیفات مندرج در رأی صادره تا حدود زیادی متناسب با شکایت مطروحه می باشد اما قاضی صادر کننده می توانست از الفاظ و عبارات جامع تری استفاده نماید تا آنکه موجودیت آن در اذهان عمومی مورد خدشه قرار نمی گرفت.
 
2️⃣ مطلب دوم: محتویات حقوقی رأی صادره: در این مرحله صرفنظر از محتویات توصیفی پرونده، ایراد گرفته اند که چرا قاضی وقتی اعلام نموده است که موضوع جنبه حقوقی دارد پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه حقوقی صالح در ایران ارسال ننموده است؟ صرفنظر از اینکه آیا در این موارد دادگاه حقوقی ایرانی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد یا خیر و همچنین صرفنظر از اینکه دعوای مطروحه متوجه خوانده اعلامی (دولت آمریکا) است و یا برخی سازمان های تابعه آن از جمله وزارت دفاع این کشور که عملاً پیاده کردن سیاست کشتار مردم جهان از سوی دولت این کشور را بر عهده دارد، صدور قرار عدم صلاحیت خطاب به دادگاه های حقوقی ایران از سوی مرجع کیفری، مربوط به زمانی  است که پرونده ای با رعایت شرایط شکلی قانون آیین دادرسی مدنی در آن مرجع مطرح شده باشد (منظور با تقدیم دادخواست) نه اینکه صرف طرح کتبی هر گونه ادعای حقوقی را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع مورد نظر ارسال نماییم.

🟡 همچنین ایراد گرفته اند که چرا وقتی قاضی بیان نموده است که موضوع در صلاحیت مرجعی دیگر در خارج از کشور است (دادگاه بین المللی یا همان دیوان بین المللی کیفری) پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به آن مرجع ارسال ننموده است و حال آنکه پاسخ این است که صدور قرار عدم صلاحیت خطاب به مراجع خارجی امکان پذیر نیست و صدور قرار یادشده فقط میان مراجع داخلی یک کشور امکان پذیر است و الا در فرضی که مراجع خارجی موضوع را پس از دریافت پرونده در صلاحیت خود ندانند این امر فاقد هرگونه ضمانت اجرایی عملی است!

🔴 علاوه بر این گفته اند که چرا قاضی مربوطه علی رغم صدور قراری شکلی (موقوفی تعقیب)، در خصوص پرونده اظهارنظری ماهوی نموده و ابراز داشته است که موضوع خصیصه مجرمانه داخلی نداشته و جنبه حقوقی دارد و حال آنکه قاضی مربوطه در مقام بیان این امر است که صرفنظر از عدم وجود خصیصه مجرمانه در درخواست شاکی (مطالبه خسارت)، امکان رسیدگی نیز علی رغم اینکه جنایات دولت آمریکا بر هیچ کس پوشیده نیست وجود ندارد که چنین امری می تواند به «موجه» بودن قرار صادره به عنوان یکی از تکالیف مندرج در مواد 264 و 374 قانون آیین دادرسی کیفری کمک نماید.

👇👇👇👇

نهایتاً خاطر نشان می شود که تعیین عنوان «قرار موقوفی تعقیب» برای تصمیم دادگاه موجه است زیرا به طور کلّی از مفهوم مخالف صدر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری نیز می توان جواز صدور قرار موقوفی تعقیب در موارد غیرمنصوص قانونی را استنباط نمود. بر طبق این ماده: «تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر» و حال آنکه مفهوم مخالف آن اقتضاء می نماید که بگوییم: «تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع نشده باشد موقوف می‌شود.» علاوه بر این، به عقیده یکی از حقوقدانان علاوه بر جهات مصرّح موجود در قوانین موضوعه، موارد عدم شمول قوانین جزایی ایران نسبت به جرم منتسب به متهم نیز از دیگر جهات صدور قرار موقوفی تعقیب به شمار می رود.

بر طبق نظر ایشان موارد یادشده قابل تطبیق با بند «پ» ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری است. در این بند آمده است: «در صورتی که به دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می کند.» (خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، صص 286 – 287.). برخی حقوقدانان دیگر نیز جهات صدور قرار موقوفی تعقیب را محصور در موارد مصرح قانونی ندانسته و سایر مواردی که موضوع عملاً قابل تعقیب نباشد را نیز موجب صدور این قرار دانسته اند (طهماسبی، جواد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوّم، صص 270 – 271.)

شادی روح شهدای مظلوم مدافع حرم صلوات.
 

لینک کوتاه : http://denanews.ir/?p=40505

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 2در انتظار بررسی : 2انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.