تاریخ : شنبه, 4 بهمن , 1399 10 جماد ثاني 1442 Saturday, 23 January , 2021
0

ایرادات طرح اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی

  • کد خبر : 32548
  • 23 ژانویه 2021 - 14:01
ایرادات طرح اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی
طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی درحالی در مجلس شورای اسلامی درحال پیگیری و بررسی است که هنوز دو ایراد جدی قانون قبلی در طرح جدید مجلس رفع نشده است. لزوم تعیین ضمانت اجرایی مناسب برای اجرای صحیح قانون خرید تضمینی و بی توجهی به منابع مالی خرید تضمینی، ایراد مهم طرح مجلس هستند.

به گزارش دنانیوز؛ مجلس یازدهم در اولین ماه های شروع به کار خود، قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به تصویب رساند. با وجود گذشت بیش از ۵٠ روز از ابلاغ این قانون از سوی رئیس جمهور، هنوز وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل شورای قیمت گذاری نکرده است. رئیس جمهور ۱۲ آذرماه امسال در نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، «قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی»، مصوب مجلس شورای اسلامی را جهت اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس قانون جدید، شورایی متشکل از ۹ نفر، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین خواهد کرد. وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه مسئولان دولتی در این شورا هستند. ضمن اینکه رئیس نظام صنفی کشاورزی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، نماینده اتحادیه تعاونی‌های روستایی، نماینده سازمان نظام مهندسی و همچنین دو کشاورز خبره که توسط وزیر جهاد کشاورزی تعیین می‌شوند در این شورا حضور خواهند داشت.

قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی ابزار حمایت از کشاورزان

قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسیده است و تنها قانون حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی در ایران می باشد. این قانون در سال های ۷۲ و ۸۳ به منظور تکمیل مواد آن در مجلس مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. هدف از تدوین و اجرای این قانون، حمایت از کشاورزان و خودکفایی در تولید محصولات مطرح در این قانون بود. بررسی روند اجرای این قانون نشان می دهد دولت تنها در دو مقطع سه ساله به خودکفایی در تولید اصلی ترین محصول مطرح در این قانون یعنی گندم دست پیدا کرده است.

چرا قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی درست اجرا نمی شد؟

بررسی دلایل عدم دستیابی به اهداف تعیین شده در قانون نشان می دهد سازوکار اجرایی این قانون با مشکلاتی مواجه بوده است. به عبارت دیگر، برخی مواد این قانون به نحوی تعیین شده بود که قابلیت اجرای صحیح آن وجود نداشت و مجلس نیز توانایی نظارت بر آن را از دست داده بود.

مهمترین ایرادات قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی

نامشخص بودن سازوکار دقیق تعیین قیمت محصولات اساسی، نامشخص بودن متولی نهایی تعیین و اجرای قانون خرید تضمینی و عدم پیش بینی صحیح منابع مالی لازم برای خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله اشکالات قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی بود. به همین دلیل، کمیسیون کشاورزی مجلس در اواخر مردادماه امسال، اقدام به ارائه طرح دوفوریتی برای اصلاح تبصره‌های ۱ و ۲ این قانون به مجلس کرد.

وزارت جهاد کشاورزی: قانون جدید خرید تضمینی را اجرا می کنیم

در همین زمینه، محمدمهدی برومندی، سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری هفته گذشته خود در رابطه با عدم تشکیل شورای قیمت گذاری گندم گفت: «وزارت جهاد کشاورزی مکلف به اجرای این قانون است و دولت نیز آن را به ما ابلاغ کرده و در حال انجام امور مربوط به آن هستیم.

برومندی با بیان اینکه دو کشاورز خبره باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی برای حضور در این شورا انتخاب شوند، اظهار داشت: «ما از همه تشکل‌های سراسر کشور درخواست کرده‌ایم نماینده‌ای را برای این منظور معرفی کنند تا از میان موارد پیشنهادی، دو کشاورز خبره انتخاب شود».

ساداتی نژاد: قانون خرید تضمینی جدید، سال زراعی ۹۹-۱۴۰۰ را شامل می شود

سید جواد ساداتی نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم در این باره گفت: «درخواست ما از وزیر جهاد کشاورزی این است که در اسرع وقت، این شورا را تشکیل دهد تا هر چه سریع‌تر نرخ‌ها برای سال زراعی جدید اصلاح شود».

وی با بیان اینکه قبلاً شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بدون دخالت کشاورز که مالک کالا است، تعیین می‌کرد، اظهار داشت: «متأسفانه این مسئله باعث شده بود کشاورزان رغبتی به کشت نداشته باشند و دو برابر هزینه تولید را دولت‌ها صرف واردات می‌کردند اما حاضر نبودند نصف مبلغ واردات را به تولید داخل بدهند».

ایرادات طرح اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی

طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی درحالی در مجلس شورای اسلامی درحال پیگیری و بررسی است که هنوز دو ایراد جدی قانون قبلی در طرح جدید مجلس رفع نشده است. لزوم تعیین ضمانت اجرایی مناسب برای اجرای صحیح قانون خرید تضمینی و بی توجهی به منابع مالی خرید تضمینی، ایراد مهم طرح مجلس هستند.

خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی از مهم‌ترین اهداف کشورها برای دستیابی به امنیت غذایی به شمار می‌رود. در کشور ایران با توجه به تحریم‌ها و اهمیت اقتصاد مقاومتی توجه به این موضوع اهمیت بالایی دارد.  هر چند که کمبود منابع و امکانات را نیز نباید نادیده گرفت، اما می‌توان با برنامه‌‌ریزی صحیح از تمامی پتانسیل‌های موجود در کشور استفاده کرده و با خودکفایی در محصولات کشاورزی، امنیت غذایی را رقم زد.

انتهای پیام/

لینک کوتاه : http://denanews.ir/?p=32548

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.