به گزارش دنانیوز؛ بنیاد ملی گندمکاران کشور در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برداشت گندم از هفته آینده آغاز می‌شود و عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی این محصول موجب سردرگمی و نارضایتی کشاورزان کشور شده است، درباره شکل گیری بازار دلالی، سلف خری و سودجویی در خرید گندم هشدار داد و عدم اصلاح قیمت را عدم تبعیت از قانون مجلس عنوان کرد.
اعتراض گندمکاران به عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم درحالی است که مجلس یازدهم در اولین ماه های شروع به کار خود، قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به تصویب رساند.
اصلاح قانون خرید تضمینی گندم توسط مجلس شورای اسلامی
بر اساس قانون جدید، شورایی متشکل از ۹ نفر، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین خواهد کرد. وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه مسئولان دولتی در این شورا هستند. ضمن اینکه رئیس نظام صنفی کشاورزی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، نماینده اتحادیه تعاونی‌های روستایی، نماینده سازمان نظام مهندسی و همچنین دو کشاورز خبره که توسط وزیر جهاد کشاورزی تعیین می‌شوند در این شورا حضور خواهند داشت.
بعد از تصویب قانون جدید خرید تضمینی گندم توسط مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور ۱۲ آذرماه سال ۱۳۹۹ در نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، «قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی»، مصوب مجلس شورای اسلامی را جهت اجرا ابلاغ کرد. درحال حاضر و با وجود گذشت بیش از ۴ ماه از ابلاغ این قانون توسط رئیس جمهور، هنوز وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل شورای قیمت گذاری نکرده است.
وزارت جهاد کشاورزی: قانون جدید خرید تضمینی گندم ابلاغ شده است
در همین زمینه، محمدمهدی برومندی، سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی گفت: «وزارت جهاد کشاورزی مکلف به اجرای این قانون است و دولت نیز آن را به ما ابلاغ کرده و در حال انجام امور مربوط به آن هستیم.
برومندی با بیان اینکه دو کشاورز خبره باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی برای حضور در این شورا انتخاب شوند، اظهار داشت: «ما از همه تشکل‌های سراسر کشور درخواست کرده‌ایم نماینده‌ای را برای این منظور معرفی کنند تا از میان موارد پیشنهادی، دو کشاورز خبره انتخاب شود».
طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی درحالی در مجلس شورای اسلامی درحال پیگیری و بررسی است که هنوز دو ایراد جدی قانون قبلی در طرح جدید مجلس رفع نشده است. لزوم تعیین ضمانت اجرایی مناسب برای اجرای صحیح قانون خرید تضمینی و بی توجهی به منابع مالی خرید تضمینی، ایراد مهم طرح مجلس هستند.
قیمت خرید تضمینی گندم چقدر است؟
قیمت خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ برای هرکیلوگرم ۴ هزار تومان تعیین شده است. بررسی قیمت جهانی گندم نشان می دهد چنانچه دولت بخواهد این محصول را از طریق واردات، تامین کند ارزش تمام شده آن حداقل ۵۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. درحال حاضر قیمت جهانی گندم ۲۰۰ دلار به ازای هر تن می‌باشد. به عبارتی باتوجه به نرخ ارز نیمایی (۲۴ هزار تومان)، نرخ هرکیلوگرم گندم حدود ۴۸۰۰ تومان است. درصورتی که به این عدد ۹ درصد جهت هزینه‌های نظیر ( حمل‌ونقل، حقوق ورودی گمرک و … ) اضافه شود قیمت گندم خارجی رقمی در حدود ۵۲۳۲ تومان خواهد شد.
واردات ۲.۵ میلیون تنی گندم در ۷ ماه سال ۱۳۹۹
مسئله خرید تضمینی گندم از کشاورزان و تعیین قیمت آن، در حال حاضر به یکی از مسائل مهم کشور تبدیل شده است. قیمت پایین تعیین شده برای خرید گندم از کشاورزان، علاوه بر ایجاد فشار اقتصادی بر بسیاری از گندمکاران، سبب کاهش تولید گندم و افزایش واردات این محصول کشاورزی شده است.
بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۷ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ حدود ۲.۵ میلیون تن گندم با ارزش ۶۹۰ میلیون دلار واردات کشور شده است. به عبارتی برای هر تن گندم ۲۷۶ دلار هزینه شده است. به این ترتیب با احتساب نرخ ارز سامانه نیما، قیمت هرکیلوگرم گندم وارداتی درحدود ۶۷۰۰ تومان بوده است.
این درحالیست که قیمت خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ ۲۵۰۰ تومان بود و برای ۶ ماه پایانی سال نیز ۴ هزار تومان تعیین شده است. اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات گندم در طول ۷ ماه ابتدایی سال جاری به منزله پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تومان یارانه به گندم کاران خارجی بوده است.
این مزان واردات گندم در سال ۱۳۹۹ درحالی است که کشور در تولید گندم به صورت کامل خودکفا است. میزان نیاز کشور به گندم سالانه ۹ میلیون تن و میزان تولید داخل آن ۱۴ میلیون تن می‌باشد.
در صورت اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم و رساندن آن به حدی معقول و نزدیکتر به قیمت گمرکی آن، هم تولید گندم افزایش یافته و نیاز به واردات آن کاهش می‌یابد و هم به تولیدکنندگان گندم که عمدتاً در زمره دهک‌های پایین درآمدی هستند، کمک می‌شود.
انتهای پیام/
